قرارداد سند عادی تعهد واگزاری پلاک ثبتی
به نام خدا                                                                   تاریخ :
شماره :            
قراردادسند عادی تعهد واگذاری پلاک ثبتی
طرفین معامله:                                                                 
متعهد                            فرزند                       به شناسنامه شماره                  صادره               به نشانی 
 متعهد خرید                    فرزند                       به شناسنامه شماره                 صادره                به نشانی 
مورد تعهد :
 تعهد انتقال تمامی شش دانگ                       به مساحت                 متر مربع به پلاک ثبتی            فرعی ا ز              اصلی بخش                    به نشانی                    با کلیه توابع ولو احق آن از هر جهت از جمله امتیازات آب ، برق ، گاز ، تلفن
بهای مورد تعهد :
 قیمت مورد تعهد مبلغ                              ریال برابر                         تومان است که به ترتیب ذیل پرداخت می شود :
الف. مبلغ                                       ریال به عنوان پیش پرداخت طی چک بانک              به شماره حساب جاری                   تاریخ                    شعبه تأدیه شده است . 
ب. مبلغ                                      ریال در تاریخ    /    /      متعاقبا پرداخت خواهد شد .
ج.  مبلغ                                      ریال باقیمانده بهای مورد معامله به هنگام تنظیم سند رسمی تحویل خواهد شد . عدم پرداخت هر یک از مبالغ فوق در موعد مقرربه هنگام تنظیم سند رسمی تحویل خواهد شد.عدم پرداخت هریک از مبالغ فوق درموعد مقرر به هر علّت که باشد موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله و تعلق                         ریال از وجوه پرداختی به فروشنده خواهد بود ، در این صورت فروشنده مختار است با علام کتبی و ابلاغ منفسخ شده قرارداد مورد معامله را به ثالث بفروشد ، با توجّه به توافق طرفین در این صورت نیازی به رجوع به دادگاه و در خواست تأیید فسخ وابطال این قرار داد نخواهد بود، فقط متعهّد فروش با منفسخ شده قرارداد طبق مندرجات قرار داد و لحاظ ضمانت اجراء و وجه تخلف مورد تعهد مازاد وجه دریافتی را مسترد می نماید.

شرایط قرارداد :
1. متعهد خرید مورد معامله را رؤیت نموده ، از کمّ و کیف آن از هر جهت اطلاع و آگاهی کامل دارد. 
2. طرفین موافقت نمودند تاریخ   /    /     جهت تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه شماره               به نشانی                                    حضور یابند ، وبا پرداخت بقیه وجه به متعهد فروش سند رسمی مورد معامله به نام متعهد خرید تنظیم گردد. وجه التزام عدم حضور در دفترخانه به شرح ماده ذیل است. 
3. هر گاه متعهد خرید در تاریخ مقرر جهت تسویه باقیمانده بهای مورد معامله و تنظیم سند رسمی در دفترخانه مذکور حاضر نگردد قرار داد منفسخ می شود و معامله بی اعتبار محسوب است و خریدار حتّی به مطالبه مبلغ               ریال وجه پرداختی بند الف که در این ماده به عنوان وجه التزام عدم حضور تعیین می شودنخواهد داشت ، در این صورت متعهد فروش بدون نیاز به رجوع به دادگاه به شرح ذکر شده در ذیل بند ج می تواند مورد تعهد انتقال را با شخص دیگر مورد تعهد یا معامله قرار دهد. 
4.چنانچه متعهد فروش علی رغم اجرای تعهدات متعهد خرید در تاریخ یاد شده به هر دلیل در دفترخانه حاضر نشود یا سند رسمی انتقال تنظیم ننماید و امتناع کند ضمن التزام به حضور و تنظیم سند رسمی انتقال ملزم است معادل وجه دریافتی ( مبلغ                     ریال ) به عنوان وجه التزام تخلف از حضور در دفتر خانه یا امتناع از انتقال بپردازد ، ضمناً مودر معامله را هم رسماً به نام متعهد خرید انتقال دهد ، هم چنین متغهد می گردد ، در صورت تأخیرعدم حضور در دفترخانه ضمن اجرای مفاد این ماده به ازاء هرروز تأخیر در تنظیم سند رسمی مبلغ                   ریال به عنوان خسارت بپرداود در این صورت متعهد خرید باید از تاریخ امتناع متعهد فروش ظرف        ماه از تاریخ مقر در بند دوم نزد دادگاه اقامه دعوی نماید و الاّحقی به مطالبه خسارت اخیر نخواهد دات. بدیهی است از تاریخ رجوع به محکمه تا تاریخ صدور حکم قطعی نیز متعهد فروش باید به وجه التزام خسارت روزانه را بپردازد.
5. با ملاحظه این که هیچ یک از طرفین جز مواردپیش بینی شده فوق حق انصراف و عدول ندارند این سند عادی تهد فروش پلاک مرقوم تا زمان تنظیم سند رسمی حاکم بر رابطه حقوقی آن ها خواهد بود و متعهد فروش حق انعقاد قرارداد دیگری معارض مفاد این قرار داد ندارد. 
6. ملاک عدم حضور هر یک از طرفین گواهی کتبی دفتر خانه فوق الذکر خواهد بود. 
7. هزینه های قانونی از هر جهت از جمله جرائم ساختمانی  حق مرغوبیت ، پذیرش عوارض مالیات های قانونی، دیون به اشخاص ثالث، فک رهن و اخذ پایان کار، تفکیکی و مفاصا حسابهای شهرداری و دارائی و سایر موارد به عهده متعهد فروش است، طرفین مخارج تنظیم سند رسمی را بالمناصفه خواهند پرداخت.
8. حق انتقال حقوق این قرارداد به ثالث تا تسویه کل مبلغ قرارداد از متعهد خرید سلب گردیده و هر گاه بدون پرداخت تمام مبلغ چنین انتقالی صورت گیرد،متعهد فروش مختار است به اعلام منفسخ شدن قرارداد طی اظهارنامه یا نامه سفارشی و ضبط وجه دریافتی به عنوان وجه التزام تخلف از این ماده قراد داد.
9. مورد معامله تا زمان تسویه کامل بهای آن یا تنظیم سند رسمی در ید متعهد فروش است و متعهد خرید حقی به مطالبه و تحویل گرفتن آن ندارد مگر با تسویه کل مبلغ قرارداد. 
10. متعهد فروش مالک اقرارمی دارد ممنوع المعامله نیست ، ملک مشمول مصادره ، سرپرستی ، یا توقیف نشده ، در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی و و ثیقه برای شخص ثالث متعهد است و با آن که متعهد فروش اظهار نموده مورد معامله دارای خلاف ساختمان نیست و با مجوز شهرداری احداث شده و در طرح تعویض ، فضای سبز و سایر طرحها قرار ندارد با مسؤلیت خود تعهد نمود شخصاً موانع احتمالی را رفع کند و وجوه لازمه را از هر بابت که باشد بپردازد و متعهد خرید در این موارد تعهدی ندارد. 
11. هر گاه مودر تعهد مستحق للغیر باشد یا بعداً این امر محقق گردد متعهد خرید حق دارد به اعلام منفسخ شدن قرارداد و مطالبه وجه پرداختی به علاوه در برابر مبلغ              ریال وجه التزام مقرر شده در قسمت اوّل ماده 4 و متعهد فروش( مالک) با قبول این موضوع و متعهد به پرداخت تا مدت              سال شمسی نیز ضمانت کشف فساد و جبران خسارات را به شرح این ماده نموده است در صورتی که فساد از دو سال از تاریخ این قرارداد به تعد کشف شود متعهد خرید حق دارد با اعلام منفسخ شدن قرارداد مبلغ پرداختی و تفاوت قیمت مورد معامله را با ارزش روز مطالبه کند . 
12. طرفین در کمال صحت عقل و اراده کامل و اطلاع از مفاد این سند و با توجه به این که حسب مادۀ 10 قانون مدنی قرار داد را امضاء نموده اند غیر ازموارد پیش بینی شده به هیچ وجه حق قسخ یا عدول از تعهدات خود ندارند و تمام ادعاهای فعلی و بعدی راجع به قیمت ، کمیت و کیفیت از طرفین ساقط گردید. 
13. این قرار داد در              نسخه تنظیم شده و کلیه نسخ اعتبار مساوی دارد و مفاد چاپی و دست نویس مورد مطالعه و قبول طرفین واقع شده است. 

    متعهّد خرید                                       متعهّد فروش                                              شهود



مدارک لازم برای معاملۀ مال غیر منقول
برای معاملۀ مال غیر منقول مدارک زیر لازم و مورد نیاز است:
1. سند مالکیت ، سند ( بنچاق معاملات قبلی) یا قرارداد ، استعلام ثبتی .
2. مفاصا حساب های شهرداری :
راجع به عوارض نو سازی و عوارض پذیره و جریمه های احتمالی در مورد املاک دارای خلاف ساختمانی، ملکی که بدون پروانه ساخته شده یا حسب ضوابط شهرداری به لحاظ فقدان پارکینگ
 بهای خلاف آن تأدیه گریده است.
3. مدارک راجع به اداری یا تجاری بودن معامله از نظر شهرداری اگر مورد معامله کاربری مسکونی ندارد، مدارک مرتبط به پروانه ساختمان،گواهی عدم خلاف،پایان کار رجوع شود به قانون شهرداری و تبصره های الحاقی به ماده صد قانون مذکور . معمولاً بدون پایان کار اداره دارائی پاسخ استعلام دفترخانه را نمی دهد و دفترخانه هم تنظیم سند را موکول به ارائه پایان کار می کند.در حالی که مؤدی حق دارد وضع مالیاتی خود را استعلام کند . 
 4. احراز عدم شمول تخلفات ساختمانی به مورد معامله و در صورتی که سابقه تصمیم گیری ماده صد دارد حصول اطمینان ازچگونگی رأی آن.
5. گواهی حصر وراثت ( در صورتی که فروشنده وراث است) ، قیم نامه یا احراز سمت وصی در صورتی که یکی از فروشندگان تحت قیمومیت قرار دارد یا وصی غیر منقول را معامله می کند ، احراز سمت وکیل که یا وکالت مورد معامله را می فروشد یا خریداری می نماید ، احراز سمت وی اگر پدر یا جد پدری به ولایت معامله می کند . و نیز اخذ دلیل مدیریت اگر طرفین معامله مؤسسه ثبت شده یا دولتی است . 
6. اخذ مفاصا حساب های مالیاتی راجع به مالیات های مستغلات ، شغلی ، نقل و انتقال، مالیات تعاون و مجوز معامله اگر فروشنده شرکت است. 
7. اخذ برگ پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی در صورتی که یکی از طفین مشمول خدمت نظام وظیفه است ( رجوع شود به قانون خدمت وظیفه عمومی ) .
8. حصول اطمینان از ممنوع المعامله نبودن مالک ، مصادره یا توقیف نبودن ملک و این که در رهن یا وثیقه آزاد شدن ثالث نباشد. 
9. هرگاه چنین مواردی وجود دارد در صورت رهن بودن ملک مالک یا قائم مقام قانونی او باید تعهد کند این موانع را از مال و به تعهد خود رفع نماید . بدیهی است در سایر موارد تا مرتفع شدن آنها از انجام معامله خود داری شود . 
10. نسبت به هر یک از طرفین که ممنوع المعامله است یا به لحاظ عدم انجام خدمت سربازی منع انجام معامله دارد دقت لازم به عمل آید زیرا این موانع در رجوع به محکمه خریدار یا فروشنده را با مشکل مواجه خواهد کرد بالاخص که ممنوع المعامله بودن فروشنده قبل از معامله مانع تحقق عقد می شود . 
11. در خصوص آپارتمان هائی که در محل عرصه ملکی که قبلاًً دارای یک اشتراک آب و برق بوده است و بعضی موارد دیگر ( حسب ضوابط و بخشنامه های شرکت های آب و فاضلاب برق ) علاوه بر آن چه فروشنده به عنوان مفاصا حساب تسویه مصرف آب و برق می پردازد معمولاً وجوه دیگری مورد مطالبه واقع می شود که در صورت عدم توجّه دفتر خانه بعداً خریدار ملزم به پرداخت چنین وجوهی می شود .
 
  • تعداد بازدبد: 212
  • 1399/07/27
Support مشاوره تلفنی رایگان داشتن وکیل اختصاصی یک رویا نیست ما در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شما هستیم